كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب صفة الحج ودخول مكة - باب: متى يحل المحرم - ج: 8 - ص: 383

ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا وقال: سئل أبو زرعه عن اسم أبي عبيدة هذا. فقال: لا أعرف اسمه ولا أعلم أحدًا سماه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (٨٢٣٥): مقبول. اهـ.

وقد أخرج له مسلم حديث عن أمه زينب عن أمها أم سلمة في الرضاعة.

فالذي يظهر من حاله أنه مجهول.

وكذلك في إسناده محمد بن إسحاق فهو وإن صرح بالتحديث إلا أن أفراده تتقى خصوصًا فيما كان الحاجة إليه ماسة. والدواعي تستدعي نقله وشهرته.

لهذا أعله المنذري في "مختصره" فقال ٢/ ٤٢٨: في إسناده محمد بن إسحاق. اهـ. مع أنه صرح بالتحديث في السنن ولهذا ترى أن الصحابة الذين اعتنوا بنقل صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - كجابر وابن عمر وابن عباس وغيرهم ذكروا إفاضة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكروا هذا الحكم الغريب الذي هجره الأئمة. واستنكروا متنه. اهـ.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٢/ ٤٢٨: وقد استشكله الناس قال البيهقي: وهذا حكم لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به. اهـ.

وقال ابن كثير في "حجة الوداع" ص ١٥٥: هذا الحديث غريب جدًّا، لا أعلم أحدًا من العلماء قال به. اهـ.

فانفراد محمد بن إسحاق بحديث يعتبر أصلًا من أصول الحج.

لا شك أنه لا يحتمل وقد كثر الكلام في ابن إسحاق.