كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب شروطه، وما نهي عنه - باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها - ج: 9 - ص: 54

وقال الحاكم ٢/ ٢١: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: يظهر أن إسناده حسن لحال سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسبق الكلام عليها مطولًا (١). وقال النووي في "المجموع" ٩/ ٢٦٣: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة. اهـ. وقال أيضًا: ٩/ ٣٧٦: حديث صحيح. اهـ.

ورواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" عن ١٢٨ والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ٣/ ٣٦٧ كلاهما من طريق عبد الله بن أيوب القِرَبيّ الضرير ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمتُ مكة فوجدتُ بها أبا حنيفة وابنَ أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجلٍ باع بيعًا، وشرط شرطًا؛ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فسألتُه، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله؟ ثلاثة من فقهاء العراق، اختلفوا عليَّ في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل. قلت: إسناده واهٍ. لأن فيه عبد الله بن أيوب الضرير القِرَبيّ. قال الدارقطني: متروك. اهـ.

---

(١) راجع باب الوضوء، باب مسح الرأس.