طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أو عقبة بن عامر. انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.
وتعقب الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٦/ ٢٥٥ الحافظ فقال الألباني لما نقل قول الحافط ابن حجر: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث. فإنه كان يدلس، كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من "التقريب" فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة، بل لا بد من ثبوت خصوص سماعه في هذا الحديث كما هو ظاهر. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "المحور" ٢/ ٥٤٦. وقد رُوي عن الحسن، عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواهما عن سمرة. اهـ.
ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٥٩٠ الخلاف في سماع الحسن من سمرة. ثم قال: إن من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه. اهـ.
* * *
٩٨٧ - وعن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما عبدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذنِ مَوالِيهِ أو أهلِهِ، فهو عاهِرٌ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وكذلك ابن حبان.
رواه أحمد ٣/ ٣٠١ و ٣٧٧، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١ - ١١١٢) وابن الجارود في "المنتقى"(٦٨٦)، والبيهقي