٧/ ١٢٧، والحاكم ٢/ ١٩٤ وأبو نعيم ٧/ ٣٣٣، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر به مرفوعًا.
قلت: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام كما سبق (١). ولهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" ٢/ ٥٤٦ لما ذكر الحديث: ابن عقيل مختلف في الاحتجاج به. اهـ.
وبهذا أعله ابن دقيق العيد في "الإلمام" ٢/ ٢٣٣ وابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٥٩٢.
وقال الترمذي ٤/ ٦٩: حديث جابر حديث حسن اهـ. وقال أيضًا ٤/ ٧٠: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٢٠٣ قول الترمذي: حسن ثم قال الزيلعي: هكذا وجدته في عدة نسخ، وشيخنا أبو الحجاج المزي لم ينقل عنه في "أطرافه" إلا التحسين فقط تابعًا لابن عساكر في "أطرافه" وكذلك المنذري في "مختصره" مقلدًا للأطراف كما هو في عادته فاعلم ذلك. اهـ. ونقل ابن عبد الهادي في "المحرر" ٢/ ٥٤٦ عن الترمذي أنه قال: هذا حديث حسن صحيح. ولما نقل المنذري في "مختصر السنن" ٣/ ٢٣ كلام الترمذي تعقبه فقال: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد احتج فيه غير واحد من الأئمة. وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. اهـ.
(١) راجع كتاب الطهارة باب اختصاص هذه الأمة بالتيمم، وباب ما يميز به دم الحيض.