فتعقبهما الألباني فقال في "الإرواء" ٧/ ٢٠٠ لما نقل قول الحاكم وموافقة الذهبي وفيه نظر، فإن شريكًا إنما أخرج له مسلم مقرونا، وفيه ضعف بسبب سوء حفظه اهـ. وسبق الكلام عليه (١).
لذا لما نقل ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ١٢٢ قول عبد الحق الإشبيلي. أبو الوداك وثقه ابن معين، وهو عند غيره دون ذلك قال ابن القطان عقبه: هكذا قال، وترك ما هو أولى أن يُعلَّ به الخبر، وهو شريك بن عبد الله فإنه يرويه عن قيس بن وهب عن أبي الوداك وشريك مختلف فيه وهو مدلس اهـ.
وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" ١/ ٢٤١ أعله ابن القطان بشريك القاضي وقد وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له مسلم متابعة ونحوه قال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٢٣٣ وابن الملقن في "البدر المنير" ٣/ ١٤٣ وصححه ابن قدامة في "المغني" ٧/ ١٠٣ و ١٠٧.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٤٢٤ أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح اهـ.
وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ١/ ١٨٨ فقال إسناده حسن اهـ. وقال الألباني في "الإرواء" ٧/ ٢٠٥ وتبعه الشوكاني ٦/ ٢٤١ ولعل ذلك باعتبار ما له من الشواهد اهـ.
(١) كتاب الطهارة باب إن الماء الكثير لا ينجسه شيء وباب المني يصيب الثوب.