كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

٣ - كتاب الجنائز - ١ - المرض وأحكامه - ج: 2 - ص: 716

- حكم وصية المريض:

إذا مرض الإنسان ولم يكتب وصيته فيجب عليه أن يوصي.

والوصية المشروعة نوعان:

وصية فرض، ووصية سنة.

فالوصية المفروضة هي الواجبة عليه إما لحق الله كالزكاة، والكفارات التي لم تؤدى، وإما لحق الناس كالديون، والودائع الواجبة عليه للناس.

فيجب عليه أن يوصي من يقوم بأداء ذلك عنه.

وأما الوصية المسنونة فقسمان:

أحدهما: في المال، فإن كان في ماله كثرة، وفي الورثة قلة، فالسنة أن يوصي بالثلث فأقل لغير الورثة كما سبق.

وإن كان في المال قلة، وفي الورثة كثرة، فالسنة أن لا يوصي بشيء من الثلث.

الثاني: في التقوى، بأن يوصي أهله ويرغبهم بلزوم الدين، وطاعة الله ورسوله، والاستقامة على الأعمال الصالحة حتى الموت.

قال الله تعالى: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢)} [البقرة:١٣٢].

- ما يُكتب للمريض من العمل:

عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً». أخرجه البخاري (١).

---

(١) أخرجه البخاري برقم (٢٩٩٦).