كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

٣ - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه - ٣ - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع - ج: 3 - ص: 421

[٣ - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع]

١ - بيع النجش:

وهو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل ليوقع غيره فيها، أو يمدح المبيع بما ليس فيه ليروِّجه.

ويقع ذلك غالباً بمواطأة مع البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك أحياناً بغير علم البائع فيأثم الناجش وحده.

وبيع النجش باطل وحرام؛ لما فيه من خديعة المسلم، وأكل المال بالباطل.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّجْشِ. متفق عليه (١).

٢ - بيع الرجل على بيع أخيه:

وهو أن يقول الإنسان لمن اشترى سلعة في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله أو أجود منه بأرخص من ثمنه.

أو يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، أو يسوم بأكثر بعد استقرار البيع.

وهذا البيع والشراء باطل وحرام؛ لما فيه من الضرر والإفساد على المسلم، ولما يسببه من التدابر والتحاسد.

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، إِلا أنْ يَأْذَنَ لَهُ». متفق عليه (٢).

---

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٤٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥١٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٣٩) , ومسلم برقم (١٤١٢) , واللفظ له.