كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

١ - الزكاة المفروضة - ٤ - أهل الزكاة - ج: 3 - ص: 76

فمن أخذها من هؤلاء صرفها في الجهة التي استحق الأخذ بها، وأعاد ما زاد عنها.

- جهات صرف الزكاة:

فرض الله عز وجل الزكاة لتحقيق أمرين عظيمين:

الأول: سد حاجة المسلمين.

الثاني: معونة الإسلام، وتقويته، وحفظه.

فلا تعطى الزكاة للكفار؛ لما في ذلك من تقويتهم، وإعانتهم على الباطل إلا المؤلفة ... قلوبهم.

ولا تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله تعالى؛ لأن الله فرضها معونة على طاعته، فلا تعطى لتارك الصلاة، ومقترف الكبائر والمحرمات، حتى يتوب إلى ربه.

أما من أظهر بدعة، أو فجوراً، فإنه يستحق العقوبة، فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يستعين به على إظهار بدعته وفجوره.

قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)} [المائدة:٢].

- من تعطى الزكاة:

الزكاة إنما تدفع إلى أحد شخصين:

إما محتاج إليها كالفقراء، والمساكين، وفي الرقاب، والغارم لقضاء دينه، وابن السبيل.

وإما لمن يحتاج إليه المسلمون كالعامل في جبايتها، والغازي في سبيل الله،