كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

٦ - كتاب الحج والعمرة - ١١ - صفة العمرة - ج: 3 - ص: 288

يَوْمَ النَّحْرِ: لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ. متفق عليه (١).

٤ - أن يكون الطواف على الكعبة كلها.

فمن طاف من داخل الحِجْر فطوافه ناقص لا يصح؛ لأن الحِجْر من البيت.

قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)} [الحج:٢٩].

٥ - أن يجعل البيت عن يساره؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٦ - أن يبدأ طوافه من الحجر الأسود، وينتهي به.

عَنْ عَبْداللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأسْوَدَ، أوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ، يَخُبُّ ثَلاثَةَ أطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. متفق عليه (٢).

٧ - أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة.

فمن نقص من الأشواط لم يصح طوافه؛ لأن عدد الأشواط مقدر كعدد ركعات الصلاة، فلا يصح إلا كاملاً.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلاثاً، وَمَشَى أرْبَعاً. أخرجه مسلم (٣).

٨ - الموالاة بين الأشواط إلا لعذر.

فمن قطع طوافه عابثاً بطل طوافه؛ لأن الأشواط كركعات الصلاة.

ومن قطع طوافه لعذر ليصلي المكتوبة، أو يستريح من تعب، أو يقضي

---

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٦٩) , ومسلم برقم (١٣٤٧) , واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦٠٣) , ومسلم برقم (١٢٦١) , واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٢٦٢).