كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

١ - كتاب البيع - شروط البيع - ج: 3 - ص: 396

- حكم الاستثناء في البيع:

يجوز أن يبيع الإنسان سلعة ويستثني منها شيئاً معلوماً، كأن يبيع الشجر ويستثني منها واحدة، أو يبيع بيوتاً ويستثني منها بيتاً، أو يبيع سيارات ويستثني منها واحدة.

فإن باع أكثر من واحد، واستثنى شيئاً مجهولاً غير معلوم، لم يصح البيع؛ لما فيه من الجهالة والضرر، كأن يبيعه قطيعاً من الغنم، ويستثني واحدة غير معلومة ونحو ذلك.

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالمُعَاوَمَةِ وَالمُخَابَرَةِ. قَالَ: أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ المُعَاوَمَةُ، وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا. أخرجه مسلم (١).

- حكم الشروط في البيع:

الشروط في البيع نوعان:

الأول: صحيح لازم: وهو كل ما وافق مقتضى العقد.

وهو ثلاثة أنواع:

١ - شرط يقتضيه العقد كشرط التقابض، وحلول الثمن.

٢ - ما يكون من مصلحة العقد، مثل شرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو شرط صفة معينة في المبيع، فإن وجد الشرط لزم البيع، وإن لم يوجد الشرط فللمشتري فسخ العقد.

٣ - ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري، كما لو باع داراً واشترط أن يسكنها

---

(١) أخرجه مسلم برقم (١٥٣٦).