كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

٣ - أشراط الساعة - ١ - أشراط الساعة الصغرى - ج: 1 - ص: 236

يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ» متفق عليه (١).

٧ - وَعَنْ أنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثاً لا يُحَدِّثُكُمْ أحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مِنْ أشْرَاطِ السَّاعَةِ أنْ يَقِلَّ العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأةً القَيِّمُ الوَاحِدُ» متفق عليه (٢).

٨ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلا أخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْراً مِنْهُ، ألا إِنَّ المَدِينَةَ كَالكِيرِ، تُخْرِجُ الخَبِيثَ، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ المَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ» أخرجه مسلم (٣).

٩ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يَتْرُكُونَ المَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لا يَغْشَاهَا إِلا العَوَافِ -يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ- وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ المَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشاً، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ، خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا» متفق عليه (٤).

١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مسْعُود عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ اليَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي يَمْلأُ الأرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا

مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً» أخرجه أبو داود والترمذي (٥).

---

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٥١٧)، ومسلم برقم (٢٩١٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨١)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٧١).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٣٨١).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٧٤)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٨٩).
(٥) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٢٨٢)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (٢٢٣٠).