كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

الباب الخامس عشر كتاب نواقض الإسلام - ٥ - البدعة - ج: 4 - ص: 520

مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٩)} [الأعراف: ١٣٨ - ١٣٩].

- وجوه اجتماع البدع والمعاصي:

البدع من جملة المعاصي، فكلٌّ منهما منهي عنه، فكل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة.

والبدع والمعاصي مؤْذِنة باندراس الشريعة، وذهاب السنة.

فكلما قويت السنن ضعفت البدع والمعاصي، وكلما كثرت البدع والمعاصي ضعفت السنن ثم زالت.

والبدع والمعاصي متفاوتة، فكما أن المعاصي تنقسم إلى ما يكفر به الإنسان وما لا يكفر به، وإلى كبائر وصغائر، فكذلك البدع مثلها.

فهذه وجوه اجتماع البدعة والمعصية.

- الفرق بين البدع والمعاصي:

١ - مستند النهي عن المعصية غالباً هو الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة، أما البدعة فمستند النهي عنها الأدلة العامة.

٢ - المعصية مخالفة المشروع في الدين بترك مأمور، أو فعل محظور، أما البدعة فهي مضاهية للمشروع، تضاف إلى الدين وتُلحق به.

٣ - المعصية جرم عظيم؛ لما فيها من عدم توقير الله، وتجاوز حدوده، بخلاف البدعة؛ فإن صاحبها يرى أنه موقِّر لله، معظم لدينه، ممتثل لأمره.

٤ - صاحب المعصية يرى أنه مبتلى بها، مقر بمخالفته لحكم الله ورسوله.

أما البدعة فهي جرم عظيم؛ لما فيها من مجاوزة حدود الله بالتشريع، ورمي الشرع بالنقص، وأنه يكمله بهذه البدع.