كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

٢ - أقسام الحدود - ٢ - حد القذف - ج: 5 - ص: 137

إذا أقر القاذف على نفسه بالقذف .. أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.

- الآثار المترتبة على حد القذف:

إذا ثبت حد القذف ترتب عليه ما يلي:

١ - جلد القاذف ثمانين جلدة.

٢ - عدم قبول شهادته بعد جلده حتى يتوب.

٣ - الحكم عليه بأنه فاسق إلا إذا تاب.

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)} [النور: ٤ - ٥].

- حكم من قذف غيره بغير الزنا أو اللواط:

إذا قذف الإنسان غيره بغير الزنا أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً، ويعزر بما يراه الحاكم رادعاً له ولغيره، ولا يُحد حد القذف كأن يرمي شخص أحداً بالكفر أو النفاق أو السرقة أو السكر أو الخيانة ونحو ذلك.

- من يملك حد القذف:

حد القذف حق للعبيد، وفيه حق لله تعالى؛ لأن القذف جناية على عِرض المقذوف، وعِرضه حقه، وعقوبة القذف يملكها المقذوف كالقصاص.

وكذلك القذف جريمة تمس الأعراض، وفي إقامة الحد على القاذف تصان مصالح العباد، ويُدفع عنهم الفساد.

إلا أن حق المقذوف أقوى، فيصح للمقذوف ولو بعد رفع الأمر إلى الحاكم

إسقاط الحد، والعفو عن القاذف، والصلح بعوض أو بدون عوض؛ لأنه