كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

٧ - طرق إثبات الدعوى - ٢ - الشهادة - ج: 5 - ص: 248

٢ - وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أنَبِّئُكُمْ بِأكْبَرِ الكَبَائِرِ». ثَلاثًا، قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقال- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ». قال: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عليه (١).

- عقوبة شاهد الزور:

إذا أقر الإنسان أنه شهد زوراً عند القاضي فهو فاسق ترد شهادته.

وللإمام تعزيره بما يردعه بالضرب، أو الحبس، أو التوبيخ، أو يشهِّر به في الأسواق أو بين قومه، ليعرفه الناس ويحذروه.

يفعل القاضي ما يحقق المصلحة، بحسب الناس، وحجم القضية.

وشاهد الزور إذا مات ولم يتب فيعذب في النار بقدر جرمه وكذبه.

عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقاً، وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّاباً». متفق عليه (٢).

- حكم الرشوة:

الرشوة: هي ما يعطيه الإنسان لحاكم أو غيره ليحكم له، أو يقدمه على غيره، أو يعطيه حق غيره.

والرشوة حرام، سواء كانت للحاكم، أو المسؤول، أو العامل، أو غيرهم.

---

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٥٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٨٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠٩٤) , ومسلم برقم (٢٦٠٧)، واللفظ له.