للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقسيم الأطوار التي مر بها التشريع الإسلامي إلى عصر الطفولة وعصر الشباب وعصر الكهولة فالاكتمال لا ينطبق على الشرع الإسلامي لأن أصوله هي الكتاب والسنة، والإجماع والقياس، وإنما ينطبق على المذاهب الإنسانية، والقوانين الوضعية.

والمستشرقون أو معظمهم لا ينظرون إلى التشريعات الإسلامية على أنها تشريعات إلاهية من لدن عليم حكيم وإنما ينظرون إليها على أنها كغيرها من المذاهب البشرية والقوانين الوضعية، فمن ثم وقعوا في مثل هذه الأخطاء.

نعم قد يكون حصل التطور في تدوين كتب الفقه والأحكام وهذه سنة الله في العلوم تبدأ قليلة ثم تكثر، وصغيرة ثم تكبر، فالفقه مبناه على التشريع الإلهي من كتاب وسنة وإجماع وقياس، ولكن فيه جهود كبيرة للفقهاء على توالي العصور في الفهم، والترجيح، واستنباط الأحكام والآداب.

وإذا رجعت إلى أي كتاب من كتب الفقه على كثرتها، وتعدد مذاهب أصحابها في الاجتهاد والاستنباط تجدها ممتلئة بالآيات القرآنية، والأحاديث والسنن النبوية، والله أعلم.

***

<<  <   >  >>