ولم نر إدخال ما ذكر في الموسوعة من طريق، وورد في مصدر الموسوعة من طريق آخر؛ لأنه ليس من شرط الموسوعة استقصاء واستيعاب جميع طرق الأثر، أما ما وجد في الموسوعة بدون ذكر الطريق، وفي مصدر المستدرك بذكر الطريق؛ فلم نر إدخاله كذلك إلا إذا كان الأثر في مصدر الموسوعة مختلفًا، والمفسر قد ورد عنه التفسير من طرق متعددة.
وإن كان من منهج الموسوعة ذكر الطريق لو وجد مطلقًا، لكن لا يلزم أن يكون شرط المستدرك في ذلك كشرط الموسوعة، كما أنه قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع أو يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أو يغتفر في الشيء إذا كان تابعًا ما لا يغتفر إذا كان مقصودًا.
٦ - أن يكون التفسير والمفسِّر الواردان في مصدر المستدرك موجودَين في الموسوعة، لكنه لم يُحَل على مصدر المستدرك، وهذا يعني أن الزيادة في هذه الحالة زيادة مصدر، ولم نر إدخال هذا النوع من الزيادة في هذا المستدرك؛ لأنه ليس من شرط الموسوعة استقصاء واستيعاب جميع مصادر الأثر.
٧ - أن يكون التفسير الذي فسَّر به المفسِّر في مصدر المستدرك موجودًا في الموسوعة عن غيره؛ بنصه أو بنحوه، وهذا يعني أن الزيادة في هذه الحالة زيادة مفسِّر، وقد ترددنا في إدخال هذا النوع من الزيادة في المستدرك؛ بين أمرين:
الأول - أن نفرِّق في هذه الحالة بين الآثار التي فيها هذا النوع من الزيادة:
- فلا ندخل الأثر في المستدرك إن كان عدد المفسرين للآية المذكورين في الموسوعة ثلاثة فأكثر، وإن كان منهج الموسوعة يتضمن ذكر جميع المفسرين للآية؛ سواء اختلفت أقوالهم أو اتفقت، حيث إنه لا يلزم أن يكون شرط المستدرك في ذلك كشرط الموسوعة، كما أن مصادر المستدرك محدودة بينما كانت مصادر الموسوعة تشمل كل كتاب فيه تفسير مسند.