للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ونُدْخِله إن كان عدد المفسرين للآية المذكورين في الموسوعة أقل من ثلاثة؛ فيُذْكر في المستدرك المفسر الزائد الوارد في مصدر المستدرك لفائدة الوصول إلى الجمع …

الثاني - أن ندخله مطلقًا؛ لأن هدف المستدرك لا بد أن يوافق الموسوعة؛ لأنه مكمل لها؛ فيلزم ذكر أي مفسر جديد من السلف مهما كثر المفسرون، ومهما تكرر القول، والقاعدة في الموسوعة: أن التفسير عن مفسر جديد كالقول الجديد بصرف النظر عن تكرر التفسير، كما أن الموسوعة جُمعت لحصر الأقوال بغض النظر عن تكرر المعنى …

ثم استقر الرأي على إدخال هذا النوع من الزيادة في المستدرك مطلقًا. وقد ذكرنا ترددنا في إدخال بعض أنواع الزيادة؛ لنُعذر إذا فاتنا شيء من هذه الأنواع؛ بأنه كان محلَ ترددٍ عندنا، وأنَّ تركه - ولو عمدًا - له وجه، كما أن ذكره له وجه.

٨ - أن يكون التفسير الذي فسَّر به المفسِّر في مصدر المستدرك موجودًا في الموسوعة عن غيره؛ بخلافه في بعض العبارات، وقد أدخلنا هذا النوع من الزيادة في المستدرك.

٩ - أن يكون المفسِّر الذي ورد عنه التفسير في مصدر المستدرك شيخًا للمفسر الذي ورد عنه نفس التفسير أو نحوه أو بخلافه في بعض العبارات كما سبق = ولم نتردد في إدخال هذا النوع من الاستدراك؛ لأنه علو في الإسناد، وإحالة على الأفضل، وإن كان فيه مع هذا زيادة مهمة؛ التحق بالحالة الأولى، وهي الزيادة الكاملة.

١٠ - أن يكون المفسِّر الذي ورد عنه التفسير في مصدر المستدرك تلميذًا للمفسر الذي ورد عنه نفس التفسير أو نحوه أو بخلافه في بعض العبارات، وقد ترددنا في إدخال هذا النوع من الزيادة في المستدرك؛ بين:

أن نفرِّق في هذه الحالة بين الآثار التي فيها هذا النوع من الزيادة:

- فلا ندخل هذا النوع إن لم يكن في قول المفسر زيادة مهمة؛ لأن التفسير الذي ورد عنه؛ قد ورد بنصه أو بنحوه في الموسوعة عمن هو أجل وأفضل (وهو الصحابي إن كان صاحب الأثر تابعيًا، والتابعي إن كان صاحب الأثر تابع التابعي) =

<<  <   >  >>