كتاب المستدرك على موسوعة التفسير المأثور

مصادر المستدرك - النوع الثالث - كتب معادة - ص: 18

- وندخله إن كان في قوله زيادة مهمة.

وبين = أن ندخله مطلقًا؛ لما سبق بيانه في الحالة (٧) التي وقع فيها مثل هذا التردد.

ثم استقر الرأي على إدخال هذا النوع من الزيادة في المستدرك مطلقًا.

١١ - أن يكون الأثر مذكورًا في الموسوعة في موضع؛ فيُنتبه من مراجعة مصادر المستدرك على أنه صالح لموضع آخر؛ كأن يوضع في الموسوعة في الآثار المتعلقة بالسورة، ويُنْتبه على أنه سبب نزول أو تُذكر في مصدر المستدرك الآية، بينما لم تذكر في الأثر الوارد في الموسوعة؛ ولهذا وُضع الأثر في الموسوعة في الآثار المتعلقة بالآية؛ فيصبح موضعه بعد الوقوف على أن مصدر المستدرك ذُكر فيه الآية = تفسيرَها لا الآثار المتعلقة بها، وهذا يعني أن الاستدراك في هذه الحالة استدراك موضع، ولم نر إدخال هذا النوع من الاستدراك أو الزيادة في المستدرك مع أنه قليل؛ لأننا نضع الأثر الذي يحتمل موضوعين أو أكثر في الموضع الذي تكون علاقته به أظهر، ولا نكرره، وقد وضع في الموسوعة في موضع يحتمله، وإن تبين أن علاقته بموضع آخر أظهر.

ومن المسائل التي ترددنا في استدراكها:

استدراك القصص الطويلة مع أن الرأي في الأصل كان الاقتصار على المختصرة.

واستدراك الآثار المتعلقة بالآية؛ لأننا اختصرنا ما أورده السيوطي من ذلك.

واستدراك القراءات، لكن استقر الرأي على إدخالها في المستدرك، ولاسيما إذا ساقها مصدر المستدرك بالإسناد.

ومما يشكل على من يستدرك على كتاب في الآثار التفسيرية أن يجد في مصادر الاستدراك آثارًا لمفسرين موجودة في الأصل بمعناها عن المفسرين أنفسهم؛ فيحتمل أن يكون مصدر المستدرك قد ذكرها بالمعنى أو تصرف فيها، ولا سيما إذا نسب التفسير إلى أكثر من واحد، وهذا ظاهر في تفسير الثعلبي، وله تعلق بالحالة الثانية من الأحوال المذكورة آنفًا.