للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه، بيده وحده ملكوت كل شيء، وفي ذلك إشارة إلى أنه لو لم يكن ذلك الاختلاف لأمكن أن يكون، فكان إمكانه كافياً في إبطال الشركة لما يلزم ذلك من إمكان العجز المنافي للإلهية، كما بين في الأنبياء.

ولما طابق الدليل الإلزام على نفي الشريك، نزه نفسه الشريفة بما هو نتيجة ذلك بقوله: {سبحان الله} أي المتصف بجميع صفات الكمال، المنزه عن كل شائبة نقص {عما يصفون*} من كل ما لا يليق بجنابه المقدس من الشريك والولد وغيره؛ ثم أقام دليلاً آخر على كماله بوصفه بقوله: {عالم الغيب} ولما كان العلم بذلك لا يستلزم علم الشهادة كما للنائم قال: {والشهادة} ولا عالم بذلك غيره.

ولما كان من الواضح الجلي أنه لا مدعي لذلك، ومن ادعاه غيره بأن كذبه لا محالة، وأن من تم علمه تمت قدرته، فاتضح تفرده كما بين في طه، تسبب عنه قوله: {فتعالى} أي علا العالم المشار إليه علواً عظيماً {عما يشركون*} فإنه لا علم لشيء منه فلا قدرة ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>