كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

الشورى - ٣١ - ج: 17 - ص: 325

يكون ظاهراً فيما قصدوا النصوصية عليه، وإنما شرطوا في نصب ما بعد فاء السببية كون ما قبلها أحد الأشياء المذكورة أي الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض والرجاء لأنها غير حاصلة المصادر فتكون كالشرط الذي ليس بمتحقق الوقوع، ويكون ما بعد الفاء كجزائها ثم حملوا ما قبل واو الجمعية في وجوب كون أحد الأشياء المذكورة على ما قبل فاء السببية التي هي أكثر استعمالاً من الواو في مثل هذا الموضع أعني في انتصاب المضارع بعدها، وذلك لمشابهة الواو للفاء في أصل العطف، وفي صرف ما بعدهما عن سنن العطف لقصد السببية في إحداهما والجمعية في الأخرى، ولقرب الجمعية من التعقب الذي هو لازم السببية ثم قال: وكذا ربما لم يصرف بعد واو الحال قد تدخل على المضارع المثبت كما ذكرنا في باب الحال، نحو قمت وأضرب زيداً أي وأنا أضرب.

ولما كان علم القادر بالمعصية موجباً لعذاب من عصاه، كان كأنه قيل: قد خسر من فعل ذلك فيا ليت شعري ما يكون حالهم؟ أجاب بقوله: {ما لهم من محيص *} أي محيد ومفر أصلاً عن عذابه، ولا بشيء