المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

المبحث الثاني: المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الحدود - المطلب الحادي عشر: موضع القطع للرجل اليسرى في السرقة الثانية. - ص: 176

استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي والمعقول:

أولاً: قول الصحابي:

عن عمرو بن دينار (١) قال: ((كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقطع السارق من المفصل)) (٢)

وجه الدلالة: فتوى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في الموضع الذي يقطع في السرقة للمرة الثانية هو: المفصل

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن الرِجل أحد العضوين المقطوعين في السرقة، فيقطع من المفصل كاليد. (٣)

الرواية الثانية: تقطع الرِجل اليسرى من نصف القدم عند معقد الشراك

* قال البهوتي -رحمه الله-: (روي عن علي: أنه كان يقطع من شطر القدم من معقد الشراك ويترك له عقبًا يمشي عليه.) (٤)

واستدلوا بقول الصحابي:

١ - عن الشعبي) (أن عليًّا -رضي الله عنه- كان يقطع الرجل، ويدع العقب يعتمد عليها، فكأن عليًّا -رضي الله عنه- كان يفرق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم.)) (٥)

٢ - عن عمرو بن دينار ((كان علي -رضي الله عنه- يقطعها من شطر القدم.)) (٦).

---

(١) هو: عمرو بن دينار الجمحي، أبو محمد، ولد: في إمرة معاوية، سنة (٤٥ هـ)، أو (٤٦ هـ) سمع من: ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهما-، حدث عنه: الزهري، وأيوب السختياني، وكان من أوعية العلم، وأئمة الاجتهاد. قال شعبة: (ما رأيت في الحديث أثبت منه). وأفتى بمكة ثلاثين سنة. قال ابن عيينة: مات أول سنة (١٢٦ هـ) انظر: «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣٠٠) «العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين» (٥/ ٣٨٢)
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٤٧٠) رقم (١٧٢٥١)، وأيضا «معرفة السنن والأثار» (١٢٤١٢) رقم (١٧٢٠٣)، وأبو يوسف في «الخراج»،، (ص: ١٨٣) و الدارقطني في «سننه»، (٤/ ٢٩٧) رقم ٣٤٩٢، وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٠/ ١٨٥) رقم (١٨٧٥٩)، و «مصنفه» ابن أبي شيبة، (٥/ ٥٢١) رقم ٢٨٥٩٨، و «المحلى»، لابن حزم (١٢/ ٧٠)، وقال الألباني في «الإرواء»: (منقطع.) (٨/ ٨٣)
(٣) ينظر «المغني» (١٢/ ٤٤٠)
(٤) «كشاف القناع» (١٤/ ١٧١)
(٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٤٧١) رقم (١٧٢٥٣) والدارقطني في «سننه» (٤/ ٢٩٧) رقم (٣٤٩٢) وحَسنه الألباني في «الارواء» (٨/ ٨٩)
(٦) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٤٧٠) رقم (١٧٢٥١) و أبو يوسف في «الخراج»، (ص: ١٨٣) وعبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ١٨٥) رقم (١٨٧٥٩)، والدارقطني، في «سننه»، (٤/ ٢٩٧) رقم (٣٤٩٢)، وابن حزم، في «المحلى» (١٢/ ٧٠)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٥٢١) رقم (٢٨٥٩٨)، وقال الألباني في «الارواء»: (منقطع) (٨/ ٨٣)