المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

المبحث الثالث المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا - المطلب الخامس: طلب القاضي الرزق من بيت المال - ص: 201

قال ابن زيد (١): ((كان ابن عباس يقول: حقٌّ على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبرِّوا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله تعالى ذكره يقول: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ})) (٢). (٣)

وجه الدلالة: الأثر فيه الدلالة على فراغهم من العيد (الصلاة) أي تحديد وقت الإنتهاء الذي يضبط المدة فيكون الحنت قبل صلاة العيد لا بعدها.

* * *

[المطلب الخامس: طلب القاضي الرزق من بيت المال]

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين

الرواية المعتمدة الجواز للقاضي بأخذ الرزق.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (يجوز للقاضي أخذ الرِّزقِ،، … وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء (٤)، وفرض له رزقا. ورزق شريحًا في كل شهر مائة درهم. وبعث إلى الكوفة عمارًا وعثمان بن حنيف وابن مسعود، ورزقهم كل يوم شاة؛ نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان، وكان ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم. وكتب إلى معاذ بن جبل، وأبي عبيدة، حين بعثهما إلى الشام، أن انظرا رجالًا من صالحي من قبلكم، فاستعملوهم على القضاء، وأوسعوا عليهم، وارزقوهم، واكفوهم من مال الله). (٥)

---

(١) هو: أسامة بن زيد بن أسلم القرشي العدوي، أبو زيد مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، روى عن: أبيه، وسالم بن عبد الله بن عمر، روى عنه: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: (أخشى أن لا يكون بقوي في الحديث). مات في زمن أبي جعفر المنصور قاله ابن سعد. انظر: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (٢/ ٣٣٤)، «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» (١/ ١٦٦)
(٢) [سورة البقرة: ١٨٥]
(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٤٧٩) رقم (٢٩٠٣) من طريق يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد .. ، يونس بن عبد الأعلى = قال ابن حجر -رضي الله عنه- في «التقريب» (ثقة) (ص ٦١٣)، عبد الله بن وهب= قال ابن حجر -رضي الله عنه- في «التقريب» (ثقة حافظ عابد) (ص ٣٢٨)، أسامة بن زيد بن أسلم= قال ابن حجر -رضي الله عنه- في «التقريب» (ضعيف من قبل حفظه) (ص ٩٨)
(٤) القضاء: هو: الحكم والفصل. «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٧٨)
(٥) «المغني» (١٤/ ٩)