المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

المطلب الثالث: نبذة مختصرة عن أصول مذهب الحنابلة - ٣ - اختيار أقوال الصحابة عند اختلافهم - ص: 26

إليه، أو عن الصحابة، أو عن التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا لم أجد فعن التابعين، وعن تابعي التابعين، وما بلغني عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديث بعمل له ثواب إلا عملت به، رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة.) (١) فإذا لم يكن في المسألة نص ولا قول صحابي فإنه ينتقل إلى الأصل الثالث من أصوله وهو:

[٣ - اختيار أقوال الصحابة عند اختلافهم]

إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول. (٢) قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (٣) في «مسائله»: (قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يُفْتي بما يوافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة: أمسك عنه؛ قِيل له: أفيجاب عليه؟ قال: لا.) (٤) فإن لم يكن في المسألة نص، ولا قول صحابي، أو واحد منهم، انتقل إلى الأصل الرابع من أصوله وهو:

٤ - الحديث المرسل (٥) والحديث الضعيف. (٦):

يأخذ بهما إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، ويرجحه على القياس. وليس مراده بالضعيف

---

(١) «المسودة»، (ص: ٣٣٦)
(٢) «إعلام الموقعين»، (٢/ ٥٥)
(٣) هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، أبو يعقوب، ولد سنة (٢١٨ هـ)، أخذ عن الإمام أحمد، وعنه: أبو بكر النيسابوري، وعبد الله الفامي، قال الخلال: كان أخًا دِيْنٍ، وورع، ونقل عن أحمد -رحمه الله- مسائل كثيرة، مات سنة (٢٧٥ هـ) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى، (١/ ١٠٨)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي، (١٣/ ١٩)
(٤) انظر: «مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» باب الرأي والعلم، (٢/ ١٦٧) رقم (١٩٢٢) و «إعلام الموقعين»، (٢/ ٥٥)
(٥) الحديث المرسل: هو: ما سقط من آخره من بعد التابعي. انظر: «نزهة النظر» لابن حجر (ص ١٠٠)
(٦) الحديث الضعيف: هو: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن. انظر: «معرفة أنواع علوم الحديث»، لابن الصلاح، (ص: ١١٢)