المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

المبحث الثاني: المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الحدود - المطلب الخامس: اتقاء ضرب الرأس والوجه للمحدود. - ص: 166

[المطلب الخامس: اتقاء ضرب الرأس والوجه للمحدود.]

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (الضرب يفرق على جميع جسده؛ ليأخذ كل عضو منه حصته، ويكثر منه في مواضع اللحم، كالأليتين والفخذين، ويتقي المقاتل، وهي الرأس والوجه والفرج، من الرجل والمرأة جميعًا.) (١)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: ويفرق الضرب على أعضائه، إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل) (٢)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (ويتقي الضارب الرأس والوجه لقول علي للجلاد اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه.) (٣)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول والمعتمد قول الصحابي:

أولًا: قول الصحابي:

عن المهاجر بن عميرة (٤) عن علي، قال: ((أُتِيَ برجل سكران - أو في حد - فقال: اضرب، وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير.)) (٥)

وجه الدلالة: فتوى الصحابي علي -رضي الله عنه- في إقامة الحد إعطاء كل عضو حقه من الضرب واجتناب الوجه والفرج.

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن الرأس والوجه أجمل ما في الإنسان، وفي إصابة الضرب لهما خطر؛ لأنه ربما يصيبه العمى، أو يذهب عقله. ولايضرب فرجه وموضع مقتله؛ لأنه قد يؤدي إلى القتل وهوغير مأمور به بل مأمور

---

(١) «المغني» (١٢/ ٥٠٨)
(٢) «الإنصاف» (٢٦/ ١٨٨)
(٣) «كشاف القناع»، (١٤/ ١٩)
(٤) هو: مهاجر بن عميرة يروي عن علي بن أبي طالب أنه أتى برجل في شراب، فقال: اضرب، وأوجع، وارفع عن الوجه والمذاكير، وأعط كل عضو حقه، روى عنه عدي بن ثابت. «الجرح والتعديل»، لابن أبي حاتم (٨/ ٢٦١) و «الثقات» لابن حبان، (٥/ ٤٢٨)
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٥٢٩) رقم (٢٨٦٧٥) وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٧/ ٣٦٩)
رقم (١٣٥١٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٥٦٧) رقم (١٧٥٨١)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٥)