كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

الفصل الثاني في (الجراحة المحرمة) - المبحث الثاني في (جراحة تغيير الجنس) - ص: 202

حرمة ذلك الكشف، ولم يوجد في هذه الجراحة دافع ضروري ولا حاجي يستثني الكشف في هذه الجراحة من ذلك الأصل فوجب البقاء على حرمته، وحرمة الوسائل المفضية إليه.

رابعًا: أنه ثبت بشهادة بعض المختصين من الأطباء أن هذا النوع من الجراحة لا تتوفر فيه أي دواع أو دوافع معتبرة من الناحية الطبية، وأنه لا يعدو كونه رغبة تتضمن التطاول على مشيئة الله تعالى وحكمته التي اقتضت تحديد جنس الإنسان ذكرًا كان أو أنثى (١).

خامسًا: قال الإمام القرطبي (٢) -رحمه الله-: "لا يختلف فقهاء الحجاز، وفقهاء الكوفيين أن خصاء بني آدم لا يحل، ولا يجوز لأنه مثلة" (٣) اهـ.

قلت: فإذا كان هذا التحريم متعلقًا بالخصاء الذي فيه تغيير لشيء من مهمة العضو، فكيف بالتغيير الكامل، لا شك أنه أولى وأحرى بالتحريم.

لهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للطالب رجلاً أو امرأة أن يقدم على فعل هذا النوع من الجراحة .. والله تعالى أعلم.

---

(١) يقول الدكتور ماجد عبد المجيد طهبوب بعد ذكره للمبررات التي يتعذر بها الطالبون لهذه الجراحة: " ... لا يوجد لدي أدنى مجال للشك في أن مثل هذه العمليات هي ضرب من التطاول على مشيئة الله سبحانه وتعالى بتحديد جنس المخلوق".
جراحة التجميل بين المفهوم الطبي والممارسة، من بحوث ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ثبت الندوة ص ٤٢٤.
(٢) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي، تفقه على مذهب مالك، واعتنى بتفسير القرآن الكريم، توفي -رحمه الله- بمصر في سنة ٦٧١ من الهجرة، وله مصنفات منها: الجامع لأحكام القرآن، والتذكار في أفضل الأذكار، التذكرة. الديباج المذهب لابن فرحون ص ٣١٧، ٣١٨.
(٣) تفسير القرطبي ٥/ ٣٩١.