كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

المبحث الأول في (القطع) - عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة: - ص: 298

ومن أمثلتها ما يجري في جراحة البطن من قطع البواسير (١).

[عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:]

نص الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله- على جواز القطع إذا وجدت الحاجة الداعية إلى فعله ويظهر ذلك من خلال عباراتهم التالية:

[أ- فقهاء الحنفية:]

في الفتاوى الهندية ما نصه: "من له سلعة زائدة يريد قطعها، إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل، وإلا فلا بأس به" (٢) اهـ.

وفيها أيضًا: "لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة لئلا تسري" (٣) اهـ.

[ب- فقهاء المالكية:]

قال الشيخ محمد يوسف المواق (٤) -رحمه الله-: "لو استأجر على قطع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة لم يجز، ولو كانت اليد متآكلة، والسن متوجعة جازت.

---

(١) جراحة البطن. د. اللبابيدي. د. الشامي ٣٣٨، والشفاء بالجراحة. د. الفاعور ٩٢.
(٢) الفتاوى الهندية ٥/ ٣٦٠.
(٣) المصدر السابق.
(٤) هو الشيخ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الأندلسي، فقيه، مالكي، من آثاره: شرح مختصر خليل المسمى بالتاج والإكليل، وسنن المهتدين. معجم المؤلفين عمر كحالة ١٢/ ١٣٣.