أحدهما: إثبات وجود المرض الجراحي الذي يستدعي العلاج بالجراحة.
الثاني: صلاحية المريض لتحمل متاعب الجراحة وأخطارها وذلك بإثبات سلامته من الآفات. والأمراض التي تحول دون نجاح الجراحة، وتتسبب في تعريضه للمتاعب والأخطار (١).
لذلك فإن التقصير والإهمال في مهام هذه المرحلة تترتب عليه نتائج سلبية وعواقب خطيرة قد تنتهي بوفاة المريض.
والمسئولية عن هذه العواقب، والنتائج السيئة مرتبطة بمسبباتها، لذلك فإنها تارة تتعلق بالطبيب الجراح، وتارة تتعلق بالطبيب الفاحص ومساعديه.
أما الطبيب الجراح فإنه يتحمل المسئولية في موضعين من هذه المرحلة:
الموضع الأول:
إذا امتنع عن إحالة المريض للفحص، وقام بإجراء الجراحة دون أن يتأكد من وجود المرض الجراحي، وأن المريض قادر على تحمل أخطارها.
(١) السلوك المهني للأطباء. د. التكريتي ٢٥٩، الشفاء بالجراحة. د. الفاعور ١٧ - ٢٠.