للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذات صلة وثيقة بحكم هذه الحالة وتتعلق بموقف الشرع من موت جذع الدماغ، هل يعتبر ذلك الموت موجبًا للحكم بموت الإنسان أو لا؟ (١).

لذلك فإن الكلام على حكم النقل في هذه الحالة سينقسم إلى مسألتين وبيانهما فيما يلي:

المسألة الأولى: هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا؟.

تعتبر هذه المسألة من أهم المسائل النازلة في المجالات الحديثة، وقد ثار حولها خلاف كبير وجدال مستفيض ليس بين الفقهاء وأهل العلم فقط، بل شمل غيرهم من الأطباء وسائر الناس، ولا يزال هناك خلاف في القوانين الطبية الدولية حول هذه المسألة، فهناك بلدان تعتبر موت الدماغ دون القلب موتًا، فتجيز أنظمتها سحب أجهزة الإنعاش عن المريض ولو لم يأذن أهله، وهناك بلدان تعتبر هذا العمل إجرامًا وتعد المريض حيًا في هذه الحالة، فلا تجيز سحب الأجهزة عنه مطلقًا.

وهناك بلدان تجيز سحب الأجهزة بشرط إذن المريض أو ذويه دون نظر إلى كونه ميتًا أو حيًا (٢).


(١) يقول الدكتور محمد علي البار: "نقل الأعضاء لابد أن يتم في أغلب الحالات، والقلب لا يزال يضخ الدم، والدورة الدموية لا تزال تعمل.
(٢) يقول الدكتور أحمد شرف الدين: "هناك إجراء ابتدعه العمل الطبي في أمريكا يسمى وثيقة إرادة الحياة التي يعبر فيها المريض بتوقيعه عليها عن رفضه إطالة حياته بوسائل صناعية، ونحن نعتقد أن هذا الإجراء ليس له قيمة شرعية أو قانونية في بلادنا حيث لا يعتبر إذن المريض بمفرده سببًا لإباحة عمل الطبيب" اهـ. الأحكام الشرعية د. أحمد شرف الدين ١٧٤.

<<  <   >  >>