كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي) - المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء - ص: 333

وقد تكلم الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله- على بعض المسائل المتعلقة بالصورة الثانية، وأما الصورة الأولى فإنها لم تكن موجودة ولا معروفة في عصورهم، وإن كانوا قد تكلموا على أصول يمكن تخريج هذه المسألة عليها (١).

لذلك اجتهد العلماء، والباحثون في العصر الحاضر في معرفة حكم الشرع في هذه النازلة، وصدرت في ذلك فتاوى عديدة من الأفراد، والهيئات، والمجامع، والمؤسسات العلمية، كما كتبت فيها بعض البحوث والمقالات (٢)، اختلف فيها أصحابها، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم من يرى عدمه، وسيأتي إن شاء الله بيان جميع ذلك في موضع.

ونظرًا إلى أن هذه المهمة تنقسم إلى الصورتين اللتين سبقت الإشارة إليهما فإنه من المناسب تقسميم الكلام على حكمها إلى مطلبين يشتمل الأول منهما على حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان.

والثاني على حكم نقل الأعضاء من حيوان إلى إنسان.

وبيان كل منهما فيما يلي:

---

(١) تقدم الكلام عنه.
(٢) ذكر فضيلة الشيخ الدكتور بكر عبد الله أبو زيد عددًا كبيرًا من تلك البحوث والمقالات والفتاوى. انظر بحثه: التشريح الجثماني ص ٣ - ٦ من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.