كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

الأدلة: - ثانيا: دليل القول الثاني: - ص: 420

(٢) أنه لا سلطان للحاكم على المحدود بعد تنفيذ الحد، فإذا بادر السارق أو المحارب إلى إعادة يده أو رجله المقطوعة بعمل جراحي فلا يحق للحاكم أن يتدخل في شأنه، كما لا يحق له في الوقت الحاضر منعه من تركيب يد أو رجل صناعية، فتكون إعادة العضو الطبيعي أولي وأحرى بالسكوت عنها وتركها.

(٣) لقد تحققت جميع الأهداف المقصودة من إقامة الحد من إيلام، وزجر، وتشهير وكل ذلك تحقق بإقامة الحد الشرعي.

(٤) أن نقل وزراعة الأعضاء من إنسان لإنقاذ إنسان غيره أمر جائز، فمن باب أولى أن يجوز للإنسان أن يعيد ما قطع من أعضائه.

(٥) أن التوبة تسقط جميع الحدود التي حق الله تبارك وتعالى، كما هو مذهب بعض العلماء وقد تاب المحدود فلا تشرع عقوبته بعد توبته بقطع العضو ثانية.

(٦) لو نبتت سن جديدة، أو أصبع جديدة بعد القصاص أو الحد لا تستأصل مرة أخرى على الراجح لدى الفقهاء، لأن النابت نعمة جديدة من الله تعالى، ليس للمجني عليه قلعها، وليس هو في حكم العضو المقطوع والمقلوع كما لا يشرع استئصالها لا يشرع استئصال اليد المعادة بعد الحد.

(٧) لاشك في أن إعادة اليد أو غيرها تعتبر مصلحة ضرورية لصاحبها، ولا تتصادم هذه المصلحة مع النصوص الشرعية الآمرة بتطبيق الحد، أو القصاص، إذ إن النص قد أعمل وفرغ منه، وهو ساكت عما وراء تنفيذ مقتضاه الواضح.

(٨) أن حقوق الله تعالى مبنية على الدرء والإسقاط والمسامحة