للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجعَل البخاريُّ معاويةَ بنَ حيدةَ ومعاويةَ الليثي واحدًا وأنكَره أبو حاتمٍ (١).

وردَّ ذلك الحافظ ابن حجر قائلًا: "قلتُ: الموجودُ في نُسخِ "تاريخ البخاري" التفرقةُ، وما وقفْتُ على وجهِ الاضطرابِ الذي ادَّعاه أبو عمرَ" (٢).

وما ذهب إليه بعضُ المحقِّقين من القول بأنه: "ليس أمامنا من بديلٍ إلا القول بأن الرواة أو النُّسَّاخ العلماء قد أصلحوا الكثير من الأمور التي صَوَّبها الرازيَّانِ، وأصبحت معروفةً لكل الناس بعد أن جمعها عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب مستقلٍّ اشتهر بين الناس.

ومع أننا لا نستطيع أن نقدم أمثلة كافية على هذا الاصلاح لعدم توفر النسخ الخطية القديمة. . . " (٣).

ففيه نظرٌ، لأن أغلب النُّسَخِ التي وصلتنا من "كتاب التَّاريخ الكَبير" بتعدد روايات الآخِذين عنه غايةٌ وفي الدقَّة، وقد تجلَّى فيها من فنون الضَّبط والتقييد ورُسُوم الأقدَمينَ في علم الخطِّ والكتابة ومصطلحاتها ما يَقضي لها بالدقَّةِ والإتقان، وقد كتبها وسمِعها وقرأها علماءُ متضلِّعون بالفن، وقابلوها على نُسَخ بعض الحفَّاظ التي كانت موجودةً في عصرهم، وضبطوا ألفاظها، وما فيها من أعلامٍ بلفظِ مَن سمِعها. وإنْ وقع فيها خَلَل نبَّهُوا عليه في حواشي النُّسخ، أو وضعوا علامة (صـ) فوق المواضع المشكِلة كما هو مُثبَت على طُرر هذه النُّسخ؛ دون أيِّ تجاسُرٍ منهم على إجراء أدنى إصلاحٍ بهذه


(١) "الاستيعاب" (٣/ ١٤٢٥).
(٢) "الإصابة في تمييز الصحابة" (١٠/ ٢٤٦).
(٣) "تحقيق النصوص" (ص ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>