كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي

باب الجنايات - فصل فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة إلخ - ج: 1 - ص: 161

وتحرزا فلا معنى للافتراق " ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة " خلافا للشافعي فيما إذا جامع قبل الرمي لقوله عليه الصلاة والسلام " من وقف بعرفة فقد تم حجه " وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس رضي الله عنهما أو لأنه على أنواع الارتفاق فيتغلظ موجبه " وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة " لبقاء إحرامه في حق النساء دون لبس المخيط وما أشبه فخفت الجناية فاكتفى بالشاة.

"ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته فيمضي فيها ويقضيها وعليه شاة وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط أو أكثر فعليه شاة ولا تفسد عمرته " وقال الشافعي تفسد في الوجهين وعليه بدنة اعتبارا بالحج إذ هي فرض عنده كالحج ولنا أنها سنة فكانت أحط رتبة منه فتجب الشاة ف فيها والبدنة في الحج إظهارا للتفاوت.

" ومن جامع ناسيا كان كمن جامع متعمدا " وقال الشافعي رحمه الله جماع الناسي غير مفسد للحج وكذا الخلاف في جماع النائمة والمكرهة هو يقول الحظر ينعدم بهذه العوارض فلم يقع الفعل جناية ولنا أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الإحرام ارتفاقا مخصوصا وهذا لا ينعدم بهذه العوارض والحج ليس في معنى الصوم لأن حالات الإحرام مذكرة بمنزلة حالات الصلاة بخلاف الصوم والله أعلم.