كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي

باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد - ج: 1 - ص: 240

بالأمر فكان إعراضا والأول هو الأصح ولو كانت قاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن أبي يوسف رحمه الله.

" ولو قالت ادع أبي أستشيره أو شهودا أشهدهم فهي على خيارها " لأن الاستشارة لتحري الصواب والإشهاد للتحرز عن الإنكار فلا يكون دليل الإعراض " وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها وإن سارت بطل خيارها " لأن سير الدابة ووقوفها مضاف إليها " والسفينة بمنزلة البيت " لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها ألا ترى أنه لا يقدر على إيقافها وراكب الدابة يقدر.