للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكلام الله وكلام رسوله والافتراء المفضوح المعلوم بطلانه بالبداهة.

وإنما أختار من كلام السيد الألوسي قوله في آخره:

((وأيضا إذا انفتح باب هذا الهذيان أمكن للناصبي أن يقول - والعياذ بالله تعالى - في على كرم الله وجهه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالبيتوتة على فراشه ليلة هاجر إلا ليقتله المشركون ظنا منهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فيستريح منه.

وليس هذا القول بأعجب ولا أبطل من قول الشيعي: إن إخراج الصديق إنما كان حذرًا من شره.

فليتق الله من فتح هذا الباب، المستهجن عند أولى الألباب)) . اهـ

أقول: ومن هذا الباب في سورة التأويل، الذي يقوله من لا يعتقد صحته لمحض التضليل، تأويل معاوية لحديث: ((ويح عمار تقتله الفئة الباغية)) ؛ فإنه لما علم أن فئته قتلته قال: ((إنما قتله من أخرجه)) يعني: عليا كرم الله وجهه. (١)

بل هذا التأويل الباطل أقرب إلى اللغة من تأويل الروافض لخروج الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفاً إن صح أن يسمى تأويلا، وإنما هو تضليل لا تأويل؛ فإن هذه القرية التي افتجرها هؤلاء الفجرة ليس لها شبهة لغوية


(١) قال المؤلف في مجلة المنار: ((وهكذا كان يُنتقد على عظماء الرجال من الصحابة والأئمة فمن دونهم؛ لأن الخطأ من شأن البشر. قالوا: المجتهد يخطئ ويصيب، وقال أهل السنة اجتهد علي رضي الله عنه في قتاله لمعاوية فأصاب، واجتهد معاوية في خروجه على علي فأخطأ فلا غضاضة ولا عار على الرجل العامل أن يجتهد فيصيب تارة ويخطئ تارة , وإنما العار على الذين يقترفون الخطايا عامدين عالمين لفساد أخلاقهم واتباع شهواتهم)) .
وقال: ((هذا وقد رأى معاوية وأصحابه رضي الله عنهم منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بل وقتاله ومناجزته الحرب، وهم في ذلك مخطئون بالإجماع واستمروا في ذلك الخطأ حتى ماتوا ولم يشتهر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم إجماعًا، بل ولا تفسيقه بل أثبتوا لهم أجر الاجتهاد، وإن كانوا مخطئين كما ذلك مشهور عند أهل السنة)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>