كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

مسألة: الخلاف في علة الأجناس الأربعة في الربا - ج: 3 - ص: 187

فلم حرم الربا الذي هو الفضل والزيادة؟ [وتخيل] اعتراضًا لم يذكره، وقدر جوابا عنه، فكأن قائلًا يقول له: ليس تحريم النساء [مبنيًا] على تحريم الفضل. فقال هو جوابا عن هذا: وباب تحريم [ربا] النساء فرع ربا الفضل. وإذا ثبت تعليل في ربا الفضل، وجب أن يناسب ربا النساء فيما يليق به.

وهذا الذي قاله غير صحيح، ولم يحرم ربا النساء عند العلماء في الجنسين، بناء على الفضل على حال. أي كيف يحرم ربا [النساء] في الجنسين تقديرًا، والربا المحقق مسوغ؟ فلسنا نسلم أن تحريم ربا النساء فرع ربا الفضل، بل لنا طريقان:

أحدهما- أن نجنح إلى التعبد في ربا النساء، ولا يلزم من علل ربا الفضل أن يعلل ربا النساء. وعلى الخصم أن يبين المماثلة، وذلك محال ههنا، فإن الجنسين المختلفين يجوز بينهما حقيقة الفضل، فكيف يبنى النساء عليه؟ وفي الحديث إرشاد إلى التقاطع، وأن كل واحد منهما أصل بنفسه. ولذلك أنه لما حرم التفاضل عند مقابلة الجنس (٢٩/ ب) بجنسه قال: (فإذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد). هذا وجه.