على بعض المآثر التي لا تتعارض مع المفهوم الإسلامي. حفاظا على مشاعر الأمة أن تصدم فيها حين تدخل في صميم حياتها أما ما دون ذلك فمن حق دولة الإسلام أن تلغيه حين يتعارض مع الإسلام، أو مصلحة المسلمين والجماعة الإسلامية.
لقد حافظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بداية الأمر على اللواء. حتى أحد حيث كان بيد مصعب بن عمير رضى الله عنه العبدري. لكنه بعد ذلك تخلى عنه، ولم يدخل اللواء في إطار هذا الخلوذ. لأن الله تعالى يعلم أن ألوية المسلمين سوف تملأ فجاج الأرض، وسوف تنتثر تحت كل نجم، فلا يمكن أن يحصر في إنسان بل في أمة بل في جيل من الأجيال. أما حين يرد سكان الأرض إلى البيت الحرام. فلا يصعب أن تكون سدانته في يدي بني أبي طلحة، ولا تزال في عهدتهم إلى اليوم، حتى إن سادن الكعبة قد أعلن عن وفاته قبل عشرة أعوام فقط. وقد استلم ابنه بعده وسيبقى إلى يوم الدين كما قال عليه الصلاة والسلام. خذوها تالدة خالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم.
ونقول في نهاية المطاف مع هذه الفقرة: إن المسلمين وهم في ذروة نصرهم، حيث لا يملك أحد أن يحول بينهم وبين ما يريدون ومع هذا كله فيستطيعون المحافظة على أعراف وتقاليد الدولة التي كانت قبل الحكم الإسلامي ما لم يتعارض ذلك مع الإسلام.
رابعا: ثم كانت الخطبة التي أعلن فيها عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر عفوه عن قريش (يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت. فقال فإني أقول لكم، كما قال أخي يوسف:{لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين} اذهبوا فأنتم الطلقاء).
ثم أعلن مبادىء الحكم الإسلامي صريحة مدوية، والتي سيبدأ بتنفيذها على التو، بعد أن صار عليه الصلاة والسلام قادرا على تنفيذ هذا الحكم: وها نحن نرى هذه المبادىء.
أ - إعلان إسلامية الدولة: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده.
ب - إسقاط الثارات والأمجاد السابقة: إن كل ربا في الجاهلية أو دم أو مال أو مأثرة فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج.
ج - إسقاط الرابطة الجاهلية: إن الله لد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتكثرها بالآباء، كلكم لآدم وآدم من تراب، وأكرمكم عند الله أتقاكم.
د - حرمة الكعبة: ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض؛ فهي حرام بحرام الله لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد كائن بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من النهار، ألا لا ينفر