كتاب الأحكام الصغرى

مقدمة [التحقيق] - موضوع الكتاب - ج: 1 - ص: 12

محمد بن عجلان، لخص ابن حجر أمره، فقال: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة (١)، وقال في تهذيب التهذيب: أخرج له مسلم في المتابعات ولم يحتج به، وذكره الذهبى في رسالته (٢) "ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق. وقال: صدوق، قال الحاكم وغيره: سيئ الحفظ وخرج له مسلم في الشواهد".

فظهر أن طريق الشيخين أعلى رتبة، وأشد صحة. ولكن عبد الحق اختار رواية أبي داود لأنها أكمل من حيث المعنى، ولا تخرج في متنها عن رواية الصحيحين.

وقد يؤخذ هذا على عبد الحق، ولكن هذا هو منهجه الذي بينه وطبقه

(ب) قوة الإِسناد:

وفيما عدا ما رأيناه من ترك رواية الصحيحين إلى ما عداها فإنه في الأعم الأغلب يختار من روايات الحديث أقواها رجالاً، وأشدها اتصالاً، وأصحها إسنادا، وهذه أمثلة:

١ - حديث "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" رواه الترمذي والنسائي، واختار عبد الحق ذكره من طريق النسائي لاتقان بعض رجاله.

إسناد الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبيدة بن حميد، عن يوسف ابن صهيب عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم به.

أما النسائي فقد رواه من طريق:

إسناد النسائي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت يوسف بن صهيب به.

فإن معتمر بن سليمان أوثق وأحفظ من عبيدة بن حميد، فإن معتمراً

---

(١) تقريب التهذيب: (ص: ٤٩٦)، رقم (٦١٣٦).
(٢) انظر: (ص: ١٦٥)، رقم (٣٠٦).