كتاب الأحكام الصغرى

التعريف بمؤلف الكتاب - مصنفاته - ج: 1 - ص: 54

بريدة، عن يحيى بن يعمر، قال: كان أول من قال بالقدر (١) ... الحدث ثم ساقه بإسناد آخر من عند مسلم، ثم ذكره من طريق أبي داود الطيالسي، وعقبه بذكر الكلام على بعض رواته، ثم ساقه من طريق الدارقطني، ثم من طريق أبي داود، ثم ساقه من طريق مسلم من حديث أبي هريرة، وبعده ذكر أسماء بعض أصحاب الكنى الذين وردوا في الإِسناد، وذكر منها الخلاف في اسم أبي هريرة، ثم ذكره من طريق آخر من عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضا، ثم ذكره من طريق النسائي.

ثم ذكر حديثاً آخر من طريق عبد بن حميد، وأردفه بحديث وفد عبد القيس من عند مسلم.

وفي أحايين نادرة جداً يسوق بعض الأحاديث بأسانيده هو بسماعه من شيخه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ولدي نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية [(٢٩) حديث] كتبت بقلم نسخى سنة (٧٧٤)، وعليها ملكية في سنة (٨٥٢) وتوقيع الحافظ ابن حجر العسقلاني بشهادته على وقف الكتاب، وذكر ابن حجر في شهادته أنها ستة أجزاء، والموجود عندي أربعة أجزاء، الأول وليس فيه خطبة أو مقدمة، والثاني والخامس والسادس، وذكر بروكلمان نسخاً منها وأجزاء في عدة مكتبات (٢).

وقد ذكر الأحكام الشرعية الكبرى كثير ممن ترجم لابن الخراط، غير أنه لم يشتهر اشتهار الوسطى والصغرى، ومما يدل على هذا قول الذهبي: "وسارت بأحكامه الصغرى والوسطى الركبان، وله "أحكام كبرى" قيل: هى بأسانيده، فالله أعلم" (٣) اهـ.

وكان ابن القطان يرجع إليها في أحايين كثيرة، ويذكر أنها بخط مؤلفه،

---

(١) مسلم: (١/ ٣٦) (١) كتاب الِإبمان (١) باب الإِيمان والإسلام والإِحسان، رقم (٨).
(٢) تاريخ الأدب العربي: (٦/ ٢٧٩).
(٣) سير أعلام النبلاء: (٢١/ ١٩٩).