كتاب الأحكام الصغرى

مقدمة [التحقيق] - موضوع الكتاب - ج: 1 - ص: 9

ذلك على الباحث، بخلاف البخاري فإنه استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام، ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه، ولو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب (١).

ومن أجل هذا فضل طائفة من المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري، وليس هذا التفضيل راجعاً إلى الأصحية، بل إلى ما تقدم ذكره.

يقول أبو محمد القاسم بن يوسف التجيبي في برنامجه (٢): "وقد فضل طائفة من أهل المغرب صحيح مسلم على صحيح البخاري، منهم أبو محمد بن حزم الحافظ لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها أهل الوصف المشروط في الصحيح وأيضا فإن مسلماً قد اختص بجمع طرق الحديث في مكان واحد، وبالله التوفيق".

وأما ما قاله الحافظ أبو علي النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ: "ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج" ففي هذا الِإطلاق نظر، ردَّه غير واحد (٣)

٢ - على أن البخاري ومسلماً إذا اتفقا على لفظ حديث، فإن عبد الحق حينئذ يكتفي بعزو الحديث إلى البخاري، مثال ذلك:

حديث أبي قتادة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُرَّ عليه بجنازة، فقال مستريح ومستراح منه" (٤).

---

(١) المصدر السابق: (١/ ٢٨٣).
(٢) انظر: (ص:٩٣).
(٣) انظر: هدي السارى: (ص ١٢ وما بعدها) والنكت: (١/ ٢٨٤).
(٤) البخاري: (١١/ ٣٦٩) (٨١) كتاب الرقائق (٤٢) باب سكرات الموت- رقم (٦٥١٢)، ومسلم: (٢/ ٦٥٦) (١١) كتاب الجنائز (٢١) باب ما جاء في مستَريحَ ومستراح منه - رقم (٦١) (٩٥).