كتاب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

[القول في الملك وفيه مسائل] - [الثانية عشرة الملك إما للعين والمنفعة معا أو العين فقط أو للمنفعة فقط] - ج: 3 - ص: 475

الرَّقَبَةَ مِنْ الْمُوصَى لَهُ، وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ فَالْفِدَاءُ عَلَى الْمَخْدُومِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَ وَرَثَتُهُ بِالْفِدَاءِ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ. فَإِنْ أَبَى بَيْعَ الْعَبْدِ أَوْ أَبَى الْمَخْدُومُ الْفِدَاءَ فَدَاهُ الْمَالِكُ أَوْ يَدْفَعُهُ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَكَسْبُهُ إنْ لَمْ تُنْقِصْ الْخِدْمَةُ فَإِنْ نَقَصْتَهَا اُشْتُرِيَ بِالْأَرْشِ خَادِمٌ إنْ بَلَغَ، وَإِلَّا بِيعَ الْأَوَّلُ وَضُمَّ إلَى الْأَرْشِ وَاشْتُرِيَ بِهِ خَادِمٌ، وَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلِهِ عَمْدًا مَا لَمْ يَجْتَمِعَا عَلَى قَتْلِهِ، فَإِنْ اخْتَلَفَا ضَمِنَ الْقَاتِلُ قِيمَتَهُ يَشْتَرِي بِهَا آخَرَ؛ فَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَالِكُ نَفَذَ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ، يُشْتَرَى بِهَا خَادِمٌ هَكَذَا فِي وَصَايَا الْمُحِيطِ. وَأَمَّا نَفَقَتُهُ: فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ الْخِدْمَةَ؛ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ وَإِنْ بَلَغَهَا فَعَلَى الْمُوصَى لَهُ، إلَّا أَنْ يَمْرَضَ مَرَضًا يَمْنَعُهُ مِنْ الْخِدْمَةِ فَهِيَ عَلَى الْمَالِكِ؛ فَإِنْ تَطَاوَلَ الْمَرَضُ بَاعَهُ الْقَاضِي إنْ رَأَى ذَلِكَ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ عَبْدًا يَقُومُ مَقَامَهُ كَذَا فِي نَفَقَات الْمُحِيطِ.

٣٠ - وَأَمَّا صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَعَلَى الْمَالِكِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. وَأَمَّا مَا فِي

ــ

[غمز عيون البصائر]

الزَّيْلَعِيُّ مَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ وَلَا يُسَافِرُ بِعَبْدٍ اسْتَأْجَرَهُ لِلْخِدْمَةِ بِلَا شَرْطٍ حَيْثُ قَالَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ حَيْثُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْحَضَرِ لِأَنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ الْعُرْفُ فِي حَقِّهِ.

(٣٠) قَوْلُهُ: وَأَمَّا صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَعَلَى الْمَالِكِ إلَخْ. أَيْ صَدَقَةُ فِطْرِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ وَكَذَا الْعَبْدُ الْمُسْتَعَارُ الْوَدِيعَةُ وَالْجَانِي عَمْدًا أَوْ خَطَأً. قَالَ فِي الْفَتْحِ وَمَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ: وَالْعَبْدُ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لِإِنْسَانٍ لَا تَجِبُ صَدَقَةُ فِطْرِهِ مِنْ سَهْوِ الْقَلَمِ (انْتَهَى) . وَبِهِ سَقَطَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِخِلَافِ نَفَقَتِهِ لِأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ كَلَامَ الزَّيْلَعِيِّ فِي الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كَلَامُهُ فِي الْعَبْدِ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ.