كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب شروطه، وما نهي عنه - باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها - ج: 9 - ص: 61

ولما نقل ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٦ - رضي الله عنه - قول الحاكم قال: وكأنه بناه على المذهب الصحيح في تقديم الرفع على الوقف. اهـ. وقال أيضًا في "تحفة المحتاج" ٢/ ٢٣٣: ولك أن تقول سماك من رجال مسلم استقلالًا والبخاري تعليقا ووثق أيضًا فلم لا يكون من باب تعارض الرفع والوقف والأصح تقديم الرفع كما فعله ابن حبان. اهـ.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٥/ ١٧٤ - ١٧٥: ومما يقوي وقفه أن أبا هاشم -وهو الرماني الواسطي، وهو ثقة- قد تابع سماكًا عليه، ولكنه خالفه في متنه، فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسًا - يعي في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. أخرجه النسائي ٢/ ٢٢٤ من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم به. قلت "أي الألباني": وهذا إسناد حسن وقد تابع حمادًا إسرائيل بن يونس عن سماك به. أخرجه الطحاوي وأحمد ٢/ ١٠١ و ١٥٤. اهـ.

* * *

٧٩٩ - وعنه قال: نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عن النَّجْشِ. متفق عليه.

رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٤ وعنه رواه البخاري (٢١٤٢) ومسلم ٣/ ١١٥٦ والنسائي ٧/ ٢٥٨ وابن ماجة (٢١٧٣) عن نافع عن عبد الله بن عمر بمثله مرفوعًا.

* * *