كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب شروطه، وما نهي عنه - باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها - ج: 9 - ص: 93

ونقله ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٥٢ وراد. وكذا قال الدارقطني في "علله".

قال الدارقطني في "العلل" ٥/ ٢٧٥: الموقوف أصح. اهـ.

وقال أيضًا في "البدر المنير" ٦/ ٤٦٣: يرويه يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع، واختلف عنه فرفعه أحمد بن حنبل، عن أبي العباس محمد بن السماك، عن يزيد ووقفه غيره، وزائدة وهشيم، عن يزيد بن أبي زياد والموقوف أصح.

وقال ابن الجوزي في "علله": إنه حديث لا يصح مرفوعًا. وإنما هو من قول ابن مسعود، قال: ورواه هشيم وزائدة كلاهما عن يزيد فلم يرفعه، قال: فيمكن أن يكون يزيد قد رفعه في وقت فإنه كان يلقن فيتلقن، وقال: فيمكن أن يكون الغلط من ابن السماك وقد كان علي ويحيى وغيرهما لا يحتجون به انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٧ قال الدارقطني في "العلل": اختلف فيه والموقوف أصح. وكذا قال الخطيب وابن الجوزي. اهـ.

وضعف المرفوع الألباني كما في "ضعيف الجامع" (٦٢٣١) وصحح الموقوف النووي في "المجموع" ٩/ ٢٨٤.

* * *