كتاب الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور

أحدهما الإيجاز بالحذف - الضرب الثالث عشر من القسم الأول من النوع الرابع في حذف الواو وإثباتها - ص: 140

قرية إلا لها منذرون). وعلى هذا فلا يجوز حذف الواو وإثباتها في كل المواضع، وإنما يجوز ذلك فيما هذا سبيله من هاتين الآيتين لا غير.

ولنبين في ذلك رسماً تتبعه فنقول: اعلم أن كل اسم نكرة جاء خيره بعد (إلا) يجوز إثبات الواو في خبرة وحذفها كقولك (ما رأيت رجلاً إلا وعليه ثياب) وإن شئت (قلت) (إلا عليه ثياب)، فإن كان الذي يقع على النكرة (ناقصاً) فلا يكون إلا بحذف الواو، نحو قولك (ما أظن درهماً إلا هو (كافيك) ولا يجوز (إلا وهو كافيك) لأن الظن يحتاج إلى شيئين فلا يعرض فيه بالواو لأنه يصير كالمكتفى من الأفعال باسم واحد، وكذلك أخوات (ظننت) وكان وأن وما أشبههما) فخطأ أن تقول: (إن رجلاً وهو قائم) و (أظن رجلاً وهو قائم). أو (ما كان رجل إلا وهو قائم)، ونحو ذلك، ويجوز هذا في (ليس) خاصة، تقول: (ليس أحد إلا وهو قائم)، لأن الكلام يتوهم تمامه بليس وبحرف ونكرة، إلا ترى أنك تقول (ليس أحد وما من أحد)، فجاز فيها ولم يجز في (أظن) لأنك لا تقول: (ما أظن أحداً). فأما (أصبح وأمسى ورأيت) فإن الواو فيهن أسهل لأنها توام في حال، و (كان وأظن) ونحزهما بنين على النقص إلا إذا كانت تامة، وكذلك (لا) التبرئة وغيرها نحو (لا رجل، وما من رجل) فيجوز إثبات الواو فيها وحذفها. فاعرف ذلك وقس عليه.