كتاب الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور

الأول: في الكلام على الألفاظ المفردة، والفرق بين الجبر منها والرديء - النوع الخامس من القسم الأول من الباب الأول وهو أن تكون الكلمة مصغرة - ص: 55

الأول يرد لتحقير المعاني لا الصور نحو (رجيل) أي إنه حقير من حيث معناه، لا من حيث صورته.

(الثاني) يرد لتحقير الصور لا المعاني، وهو ضد الأول نحو (جبيل).

(الثالث) للتقريب وذلك في الظروف الزمانية والمكانية نحو: (وقيت) و (فويق).

(الرابع) يرد للتقليل وذلك في العدد نحو (مويل) و (أحيمال).

(الخامس) يرد للتعظيم كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق عبد الله بن مسعود (كنيف مليء علماً).

فإن قيل: التصغير إذا جعل أمارة للتحقير والتعظيم معاً زالت الفائدة المقصودة به، لأنه لا يصير دليلاً على أحدهما.

الجواب عن ذلك أنا نقول: ليس الأمر كما وقع لك: أن التصغير أمارة للتحقير والتعظيم على الإطلاق، من غير تقييد، بل هاهنا فرق بينهما، متى عرف لم ينكر جعلهم التصغير دليلاً على التحقير والتعظيم معاً، وهو أن التصغير الدال على التعظيم لا يكون إلا ومعه صفة مدح مقترنة (به). ألا ترى قول النبي، صلى الله عليه وسلم: (كنيف مليء علماً) فقوله (كنيف) تصغير محض وقوله: (مليء علماً) صفة مدح، أوجبت له التعظيم، وذلك أن المشار إليه لما كان قصير الشكل، صغير الجثة، أطلق عليه لفظة التصغير بأن قال (كنيف) ولما كان غزير العلم، راجح اللب، أطلق عليه صفة المدح بأن قال (مليء علماً) فصغره أولاً ثم عظمه ثانياً، فقيل: (تصغير تعظيم) لما هذا سبيله، فاعرفه.

وأما التصغير الدال على التحقير فليس كذلك، لأنه لا يجيء معه صفه مدح البتة.

وأما أبنية التصغير فثلاثة: ثلاثي لا زيادة فيه، ويجيء على (فعيل) نحو (ثويب)