كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

٢ - القواعد الفرعية - ١ - قواعد العبادات - ج: 2 - ص: 303

فالشرك نوعان:

شرك أكبر يبطل التوحيد والأعمال بالكلية.

وشرك أصغر ينقص التوحيد ولا يزيله بالكلية، وكذلك البدع والمعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيله بالكلية.

وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه، وانتفاء موانعه ونواقضه.

وكذلك الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها، وتنتفي موانعها ومبطلاتها.

وكذا الزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال لا تتم إلا بوجود الشروط، وانتفاء الموانع.

ودخول الجنة شرطه الإيمان والأعمال الصالحة، وموانعه الردة ومبطلات الأعمال، فلا بد من حصول الشرط، وانتفاء المانع.

ودخول النار سببه الكفر والمعاصي، وموانعه الإيمان والتوبة.

فإذا حصل السبب، وانتفى المانع ثبت الحكم.

فكل عبادة، أو معاملة، أو عقد من العقود إذا فسدت، فسبب ذلك أحدأمرين:

إما لفقد أحد شروطها ولوازمها .. أو لوجود مانع يبطلها.

١٢ - يقوم البدل مقام المبدَل إذا تعذر الأصل.

فالتيمم يقوم مقام الوضوء عند فقد الماء أو التضرر باستعماله، ويؤدَّى به ما

يؤدَّى بالوضوء من فرض ونفل ونحوهما.