كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

١ - الأموال التي تجب فيها الزكاة - ٥ - زكاة الحبوب والثمار - ج: 3 - ص: 56

النصاب، وحال عليها الحول، ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر.

٣ - ليس في النخيل التي تغرس لقصد بيع ثمرتها زكاة، لكن الزكاة تجب في ثمرتها إذا بلغت النصاب.

٤ - يخرج زكاة كل نوع منه إذا بلغ النصاب:

السكري من السكري، والبرحي من البرحي، والخلاص من الخلاص وهكذا، وذلك أبرأ للذمة، وأنفع للفقراء.

- صفة الزكاة التي يخرجها المالك:

١ - يخرج زكاة الحبوب والثمار من الوسط، لا الجيد ولا الرديء، إلا إن طابت نفسه بالجيد فيخرج أجود ما عنده، وهو أعظم أجراً.

٢ - يخرج زكاة كل جنس ونوع منه، البر من البر، والثمر من الثمر، وإذا باعه وأخرج القيمة جاز، وينظر مصلحة الفقراء في إخراج العين أو القيمة.

٣ - الزكاة معتبرة بالكمية والكيفية، فنقص الوصف فيها كنقص المقدار منها، كل ذلك لا يجوز.

- كيفية إخراج زكاة الحبوب والثمار:

١ - يجمع المزارِع ما تحصَّل من الحبوب والثمار، ثم يقضي ما عليه من دين حالّ، ويخرج ما أنفقه على الزرع والنخل من تكاليف البذر، والسماد، والحصاد، والجذاذ ونحو ذلك.

٢ - يخرج الزكاة من الحب أو الثمر الباقي إذا بلغ النصاب وقدره خمسة أوسق = ٦١٢ كيلوجرام.

٣ - إذا حصل المزارع (١٢٠٠٠) كيلو من التمر من مزرعته، وعليه دين، ونفقات