كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

الباب الحادي عشر كتاب المعاملات - ٦ - الرهن - ج: 3 - ص: 507

- الآثار المترتبة على عقد الرهن:

إذا تم عقد الرهن، واستلم المرتهن العين المرهونة ترتب على ذلك ما يلي:

تعلق الدين بالمرهون .. حق حبس الرهن حتى يسدد الراهن .. منع الراهن من التصرف في الرهن .. عدم انتفاع المرتهن بالرهن إلا مركوباً أو محلوباً بنفقته .. ضمان الرهن بالتعدي أو التفريط .. بيع الرهن أو المطالبة ببيعه عند العجز عن السداد .. امتياز الدائن المرتهن عن سائر الغرماء .. تسليم الرهن عند انتهاء الدين.

- حكم بيع الرهن:

الرهن ملك للراهن بعد تسلمه للمرتهن، فتكون ولاية بيع الرهن للراهن لا لغيره، لكن لتعلق حق المرتهن به، وثبوت حق حبسه عنده حتى يستوفي حقه، يتوقف بيع الراهن للرهن على رضا المرتهن وإذنه ما دام حقه قائماً.

وإذا حل الدين وامتنع الراهن وفاءه لعسر، أو غَيبة: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإن لم يأذن له في البيع رفع أمره إلى الحاكم، فيجبره على وفاء الدين، أو بيع الرهن.

فإن لم يفعل باعه الحاكم، وقضى ما عليه من دين، ورد الباقي له.

- انتهاء عقد الرهن:

ينتهي عقد الرهن بما يلي:

١ - تسديد كل الدين للمرتهن.

٢ - تسليم المرهون لصاحبه.