كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

الباب الحادي عشر كتاب المعاملات - ١١ - الإجارة - ج: 3 - ص: 531

- ما يجوز إجارته:

كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته، وكل ما يصح بيعه تصح إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي.

وكل ما حَرُم بيعه حَرُمت إجارته إلا الوقف، والحر، وأم الولد.

- حكم تأجير العين المؤجرة:

يجوز للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بنفسه، وله إجارتها لمن يقوم مقامه بما شاء إن كان مثله، أو أقل منه، لا بأكثر منه ضرراً.

- حكم بيع العين المؤجرة:

يجوز للمؤجر بيع العين المستأجرة كالدار والسيارة ونحوهما، ويأخذها المشتري بعد اسيتفاء المستأجر منفعته، وانتهاء مدة إجارته.

ويجوز للمستأجر أن يتنازل عن العين المستأجرة قبل تمام المدة، بأجر أو بدون أجر.

- حكم ضمان العين المؤجرة:

يد مستأجر العين يد أمانة، فلا يضمن ما تلف بيده إلا بالتعدي أو التفريط، ومخالفة شروط العقد.

- حكم ضمان الأجير:

١ - الأجير الخاص كالخادم في المنزل، والأجير في المحل أو البستان يده يد أمانة كالوكيل، فلا يكون ضامناً للعين التي تُسلّم إليه للعمل فيها ما لم يحصل منه تعد أو تفريط فيضمن، سواء تلف الشيء في يده، أو أثناء عمله.

٢ - الأجير المشترك كالحداد والصباغ والخياط ونحوهم، وهو الذي يستحق