كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

١ - كتاب النكاح - ٧ - عقد النكاح - ج: 4 - ص: 57

٣ - حِلّ الوطء في حال الطهر لا في حال الحيض والنفاس والإحرام.

قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)} [البقرة:٢٢٢].

٤ - حِلّ النظر إلى الزوجة، ولمس سائر بدنها، والاستمتاع بها في أي وقت.

٥ - ملك الزوج حبس الزوجة وعدم الخروج إلا بإذنه.

٦ - وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة.

٧ - وجوب النفقة على الزوج بتأمين الطعام واللباس والسكن.

قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)} [الطلاق:٧].

٨ - ثبوت حرمة المصاهرة بين الزوجين والأقارب.

٩ - ثبوت نسب الأولاد من الزوج.

١٠ - ثبوت حق الإرث بين الزوجين.

١١ - وجوب العدل بين الزوجات عند التعدد.