كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

١ - كتاب النكاح - ٩ - الصداق - ج: 4 - ص: 71

وإذا لم يتفق على تعجيل المهر أو تأجيله عمل بحسب عرف البلد، وإذا لم يكن هناك عرف دفع الزوج المهر حالاً؛ لأن الأصل أن المهر يجب بتمام العقد، لأن المهر أثر من آثاره، وإذا عجز الزوج عن دفع معجل المهر فللزوجة الحق في طلب فسخ الزواج قبل الدخول أو بعده.

- قابض المهر:

المرأة الرشيدة هي التي تقبض مهرها، وتتصرف فيه، فإن كانت غير رشيدة قبض وليها المهر بالنيابة عنها.

ويجوز لولي الزوجة قبض مهرها عنها برضاها.

وللمرأة منع نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض مهرها المعجل، وليس لها الحق في المنع بالنسبة للمؤجل.

ويجب المهر للمرأة بالعقد، ويستقر كاملاً بالدخول بها.

- حكم التصرف في المهر:

المهر حق خالص للزوجة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنها ورضاها؛ لأن المهر ملكها، فتتصرف فيه بما شاءت ببيع، أو شراء، أو هبة ونحو ذلك.

ويجوز للمرأة الرشيدة أن تهب زوجها جميع الصداق الذي تقرر به النكاح؛ لأنها ملكته، وتقرر بالوطء، سواء قبضته منه أم لم تقبضه.

قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)} [النساء:٤].